تأسس معهد الخدمات المالية وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبموجب القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010. ويعد المعهد الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يقدم خدمات تدريبية متكاملة لمختلف القطاعات المالية غير المصرفية، والتي تشمل: سوق رأس المال، التأمين، التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، التمويل الاستهلاكي، التخصيم، والضمانات المنقولة.

ومنذ انطلاقه عام 2010، يواصل المعهد تقديم باقة شاملة من الخدمات التدريبية، سواء البرامج التدريبية أو المؤتمرات أو ورش العمل، بهدف إعداد كوادر مهنية محترفة قادرة على دعم القطاع المالي غير المصرفي. ويحقق ذلك عبر أحدث أساليب التدريب، وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب شراكات قوية مع مؤسسات ومعاهد دولية واستقطاب نخبة من الخبراء في مختلف المجالات.

ويمتاز المعهد بوجود فريق من الخبراء والمدربين المتميزين بخبراتهم العلمية والعملية، مما أسهم في وضعه ضمن أبرز المعاهد على المستويين المحلي والإقليمي.

كما يتبنى معهد الخدمات المالية استراتيجية طموحة للتوسع إقليميًا، مدعومة برؤية مجلس إدارته والإدارة التنفيذية، واللتين تسعيان إلى الارتقاء بمختلف المهن العاملة في القطاع المالي غير المصرفي. وقد جعل ذلك من المعهد الوجهة المفضلة للراغبين في تعزيز مهاراتهم المهنية والعملية وفق أرقى الممارسات الدولية.