برنامج إدارة المخاطر لقطاع التمويل غير المصرفى

الوصف

يقدم برنامج إدارة المخاطر لقطاع التمويل غير المصرفى إطارًا متكاملًا لفهم وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر في أنشطة ومنتجات التمويل غير المصرفي، في ضوء المتطلبات التشريعية والرقابية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). ويتناول البرنامج أبرز أنواع المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية غير المصرفية، بما يشمل مخاطر الائتمان والسيولة والسوق والتشغيل والتكنولوجيا والأمن السيبراني والامتثال.

أهداف برنامج إدارة المخاطر لقطاع التمويل غير المصرفى

• التعرف على الأطر التشريعية والرقابية الحاكمة لإدارة المخاطر في أنشطة التمويل غير المصرفي.
• تعزيز فهم مبادئ الحوكمة ودور مجلس الإدارة واللجان المتخصصة وخطوط الدفاع الثلاثة في إدارة المخاطر.
• تطوير مهارات تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المالية والائتمانية والتشغيلية والتكنولوجية ومخاطر السوق والسيولة.
• التعرف على متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وحماية حقوق المتعاملين والإفصاح والشفافية.
• تطبيق منهجيات عملية لتقييم المخاطر وإعداد مصفوفات المخاطر ومؤشرات الخطر الرئيسية وخطط التخفيف منها.

أبرز محاور برنامج إدارة المخاطر لقطاع التمويل غير المصرفى

الإطار التنظيمي، الحوكمة، والمخاطر المالية

المدخل إلى الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية والأطر التشريعية

– طبيعة الأنشطة: التأجير التمويلي والتخصيم، التمويل الاستهلاكي وغيرها .
– المستجدات التشريعية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
– التعليمات الرقابية للهيئة بشأن إدارة المخاطر

المتطلبات التنظيمية لإدارة المخاطر واستقلاليتها

– حدود ومتطلبات ملاءة رأس المال والنسب المعتمدة من الهيئة لكل نشاط.

أطر حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة واللجان المتخصصة

– مسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة المخاطر ولجنة المراجعة وفق ضوابط FRA.
– نموذج خطوط الدفاع الثلاثة (Three Lines of Defense).
– تحديد الأدوار بين قطاعات العمل وإدارة المخاطر والامتثال والمراجعة الداخلية.

صياغة استراتيجية إدارة المخاطر ومفهوم شهية المخاطر (Risk Appetite)

– كيفية إعداد وثيقة شهية ومستويات التسامح مع المخاطرة (Risk Tolerance).
– ربط شهية المخاطرة بالأهداف الاستراتيجية والتوسع في المنتجات الجديدة.

إدارة مخاطر الائتمان واحتمالات التعثر في المنتجات التمويلية

– معايير التقييم الائتماني والتعثر المالي للعملاء: الأفراد والشركات والمشروعات الناشئة.
– سياسات تكوين المخصصات وإعادة الهيكلة وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

مخاطر السيولة وإعادة التمويل وهيكل السياسات النقدية

– قياس فجوات السيولة وإدارة أصول وخصوم المؤسسة (ALM).
– خطط الطوارئ للسيولة واختبارات الضغط (Stress Testing) وفق سيناريوهات الرقابة المالية.
– التوريق والتصكيك ودورهما في تمويل الأنشطة المالية غير المصرفية.

المخاطر التشغيلية والتكنولوجية والامتثال والورش العملية

إدارة المخاطر التشغيلية واستمرارية الأعمال (BCP)

– تحديد وتقييم أخطار التشغيل والعيوب الإجرائية وخطر العنصر البشري.
– وضع خطط التعافي من الكوارث وضمان استمرارية النشاط التشغيلي دون انقطاع.

المخاطر التكنولوجية والأمن السيبراني للمنتجات المالية الرقمية

– متطلبات الهيئة بشأن التمويل البديل والتقنيات المالية (FinTech) والهوية الرقمية.
– حماية بيانات العملاء ومعايير الأمن السيبراني الخاصة بالتطبيقات والمنصات المالية.

مخاطر السوق وأسعار الفائدة والتقلبات الاقتصادية

– قياس أثر تغيرات أسعار الفائدة والتضخم على ربحية المنتجات وقدرة العملاء على الالتزام بالسداد.
– أدوات التغطية والتحوط للتقلبات المالية والتسعير غير المناسب للمنتج.

الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب (AML/CFT)

– تطبيق قواعد «اعرف عميلك» (KYC/E-KYC).
– الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال والهيئة.

حماية حقوق المتعاملين والإفصاح والشفافية ونظم الرقابة الداخلية

– الإفصاح والشفافية في التسعير والشروط.
– نظم الرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية للهيئة.
– آلية إعداد التقارير الدورية (شهري/ربع سنوي) الصادرة من إدارة المخاطر والمرفوعة إلى لجنة المخاطر.
– مؤشرات الخطر الرئيسية (KRIs) ولوحات القيادة (Dashboards) الخاصة بالإدارة العليا.

ورشة عمل وتطبيق عملي: تقييم مخاطر منتج مالي غير مصرفي

– دراسة حالة واقعية لتصميم وتقييم منتج، مثل التأجير التمويلي أو التخصيم.
– إعداد مصفوفة تقييم أنواع المخاطر (Risk Matrix).
– تحديد إجراءات الحد والتخفيف اللازمة للتحكم في المخاطر بأنواعها.

الفئات المستهدفة

العاملون في شركات وأنشطة التمويل غير المصرفي، وخاصة إدارات المخاطر والائتمان والامتثال والمراجعة الداخلية والحوكمة، بالإضافة إلى القيادات والإدارات المعنية بإدارة المنتجات المالية واتخاذ القرارات.
كما يستهدف البرنامج العاملين في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.