• Alt Image ...
  • Alt Image ...
  • Alt Image ...
أخر الأخبار:

مجلة المعهد



مؤتمرات و ندوات


شركاء النجاح

رسالة اليوم

معلومة هامة

مراحل تطور قوانين الإشراف و الرقابة على التأمين

(1) صدر القانون رقم 92 لسنة 1939 للإشراف والرقابة على التأمين فى مصر عام 1939 حيث خضع لاحكام هذا القانون كافة الهيئات المصرية والأجنبية التى تزاول أعمال التأمين داخل مصر فيما عدا هيئات التأمين البحري واعادة التأمين .

 (2) صدر القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن إخضاع جميع هيئات التأمين واعادة التأمين للرقابة وإلزامها  بتقديم ميزانية وكشوف حسابات وفقا لنماذج محدده وفى مواعيد محدده وشروط مزاولة المهنة سواء بالنسبة لهيئات التأمين أو العاملين فى الإنتاج .

 (3) عام 1959 صدر القانون رقم 195 لتنظيم عمليات الإشراف والرقابة بالجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) وقد أعطى هذا القانون إضافة جديدة تمثلت فى الأحكام بتنظيم خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وأيضا أحكام حماية السوق الوطني فيما يتعلق بتمصير الشركات وإسناد الحصص الإلزامية للشركة المصرية لاعادة التأمين .

(4) فى عام 1966 تم إدماج مصلحة التأمــــــين و مؤسسة الادخار  فى المؤسسة المصرية للرقابة على التأمين وترتب على هذا الإدماج تقلص دور الإشراف والرقابة وتعاظم دور التوجيه والتخطيط .

(5) فى عام 1975 صدر القانون رقم 119 وتم إلغاء المؤسسة وإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين فى عام 1976 لتحل محل المؤسسة ولتتولى مسئولية الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر . وقد كان هذا القانون قاصرا تشوبه الثغرات لذلك لم تحقق الرقابة أهدافها .

(6) ولفرض رقابة فعالة على النشاط التأمينى فى مصر وحتى تتهيىء لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتنظيم أوضاع سوق التأمين المصري وليتولى الاشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال .

(7) إعادة هيكلة نشاط سوق التأمين

وفى ضوء التزامات اتفاقية الجات  الخاصة  بقطاع التأمين والتي تم التوقيع عليها بمراكش 15 أبريل 1994 بدأ التفكير الجدى نحو إجراء تعديل لبعض أحكام القانون 10 لسنة 1981 ليواكب المتغيرات الجديدة ومناخ المنافسة المرتقبة 

أجندة المعهد


كلمة افتتاحية لمؤتمر الرعاة المعتمدين 16-17-18 يوليو 2012